دارند و نمی‌فروشند! | برخی فروشندگان به خاطر نوسانات دلار از تحویل کالا خودداری می کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۹۸۶۴
فرخنده رفائی: در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات برخی اصناف به همشهری رسیده که نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی قراردادهای بسته‌شده را به بهانه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت مواداولیه فسخ کرده یا اجرای تعهدات خود را در قراردادها و تامین کالا به پرداخت مبالغ اضافی توسط مصرف‌کننده مشروط و از عمل به قرارداد امتناع کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فروشندگان موبایل، مبلمان، لوازم خانگی، لاستیک و همچنین واحدهای صنفی تزئینات داخلی ساختمان از اصنافی هستند که در روزهای اخیر آمار شکایت از آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. برخی خریداران مبلمان که قرارداد خرید کالا را بیش از یک‌ماه پیش بسته‌اند، حالا با این مشکل مواجه شده‌اند که فروشنده در زمان ارسال کالا مبلغی بیش از رقم ثبت شده در قرارداد از آنها درخواست کرده است.
برخی از فروشندگان لوازم خانگی نیز با نصب تابلوهای فروش نداریم، از فروش کالاهایی که احتمال افزایش قیمت‌های آنها وجود دارد، خوددداری می‌کنند. این درحالی است که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به تازگی از افزایش ۵۰تا۶۰درصدی قیمت محصولات بعضی از شرکت‌های تولیدکننده خبر داد.
موارد متعددی از تغییر لحظه‌ای نرخ کالا در زمان خرید نیز گزارش شده که ارتباطی به تاریخ تولید یا خرید کالا از فروشنده نداشته و صرفا با مطلع شدن از قیمت جدید دلار و کالای مربوطه رخ داده است. شکایت‌هایی از این دست در زمینه کالاهایی مثل روغن یا لاستیک اتومبیل پرتعدادتر بوده است.
یکی از خریداران لاستیک اتومبیل در تماس با همشهری از افزایش یک‌میلیون تومانی قیمت لاستیک می‌گوید. او توضیح می‌دهد: در حال بستن تایر خریداری شده روی اتومبیل خود بوده و فروشنده، تلفنی از قیمت جدید آن مطلع و از فروش منصرف شده است. قیمت گوشی موبایل هم با افزایش نرخ دلار به‌شدت افزایش یافته است. گفته می‌شود برخی فروشندگان با توجه به‌احتمال افزایش بیشتر قیمت از ارائه برخی گوشی‌ها خودداری و به خریداران عنوان می‌کنند که گوشی موردنظر را ندارند.
چه‌کسی باید نظارت کند؟افزایش شکایت‌های مردمی از بهانه‌های دلاری واحدهای صنفی در شرایطی است که نظارت بر قیمت کالا و خدمات به‌ویژه در روزهای پرتقاضای پایان سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. سازمان صمت استان‌ها بالاترین مقام دولتی است که نظارت و کنترل بازار کالاها را بر عهده دارد.
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه چرا بعضی از واحدهای صنفی این اتحادیه از تامین کالا خودداری یا قیمت‌های بالاتری اعلام می‌کنند، گفت: با اینکه قیمت ارز بین ۵۰تا ۶۰درصد در چندماه اخیر بالا رفته، قیمت محصولات و خدمات ما نهایتا تا ۲۵درصد رشد داشته؛ چراکه بازار کشش افزایش قیمتی بیش از این را ندارد.
آیدا چوداری‌میلانی افزود: اتحادیه تزئینات داخلی در صورت مواجهه با چنین شکایت‌هایی به‌خاطر احقاق حقوق مصرف‌کننده با واحدهای متخلف برخورد می‌کند و مصرف‌کنندگان می‌توانند موارد تخلف را در مراجعه به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴به‌صورت قانونی پیگیری کنند.
او مسیر ۱۲۴ و وزارت و سازمان صمت را مسیر قانونی طرح شکایت دانست که موضوع تخلف با ارجاع به اتحادیه مربوطه به‌طور قانونی رسیدگی می‌شود.
نفروختن کالای موجود، مصداق احتکار استمحمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این‌باره به همشهری گفت: اعضای اصناف از کوچک تا بزرگ هیچ‌کدام گرانفروشی نمی‌کنند و قیمت کالا و خدمات آنها براساس نرخ ارز اصلاح می‌شود، اما اگر کسی کالایی را پیش‌خرید کرده یا برای دریافت خدمات قرارداد بسته، واحد صنفی مکلف است براساس نرخ قبلی و حین قرارداد، کالا و خدمات را ارائه دهد.
اگر مصرف‌کنندگان با مشکلی در این زمینه مواجه شدند، توصیه من این است که موضوع را با مراجعه به اتحادیه مربوطه پیگیری و شکایت خود را در کمیسیون شکایات اتحادیه ثبت کنند یا از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را طرح کنند تا موضوع در سازمان صمت رسیدگی شود.
این عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد صنفی رسمی در تهران داریم و با تخلف تعدادی از واحدهای صنفی نباید آن را به تمامی اصناف تعمیم داد، افزود: هر یک از واحدهای صنفی اگر جنسی را داشته باشند و به بهانه نوسان نرخ ارز از فروش آن خودداری کنند، این کار به منزله احتکار است و اتحادیه‌های مربوطه مکلف به برخورد با این تخلفات هستند.
نوسان ارزی کنترل شوددیگر عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با پذیرش افزایش تخلف برخی اصناف به همشهری گفت: براساس قوانین و قواعد بازار، طرفین معامله ملزم به انجام تعهدات خود در خرید و فروش هستند، ولی متأسفانه به‌دلیل نوسانات اخیر در نرخ ارز شاهد مشکلات زیادی در انجام تعهدات بوده‌ایم.
حمیدرضا رستگار اضافه کرد: برخی فروشندگان با توجه به ضرر و زیان خود و با درنظر گرفتن افزایش قیمت دلار از تحویل کالا خوددداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود، خودداری از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز است که باعث بی‌ثباتی بازارهای داخلی شده است.
کد خبر 745464 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها لوازم خانگی احتکار خبر مهم اصناف اتاق اصناف ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لوازم خانگی احتکار خبر مهم اصناف اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی لوازم خانگی سازمان صمت نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۹۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد